تأسيس شركة في
أم القيوين (البر الرئيسي)

تبلغ تكلفة شركة البر الرئيسي في أم القيوين عادةً 12,000–22,000 درهم في السنة الأولى، شاملةً الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية ومكتبًا صغيرًا وتأشيرة مستثمر واحدة. وتبدأ الرخصة وحدها من نحو 8,000 درهم، وترتفع التكلفة مع الأنشطة الصناعية والتأشيرات الإضافية.

لا. أم القيوين إمارة تضم نوعين من الترخيص: البر الرئيسي الذي ترخّصه دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومنطقة أم القيوين للتجارة الحرة. تستطيع شركات البر الرئيسي العمل في أي مكان داخل الدولة، بينما تعمل شركات المنطقة الحرة دوليًا وداخل المنطقة.

نعم. منذ عام 2021 أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تملّك الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي لأم القيوين بالكامل لمعظم الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، ولا تزال قائمة محدودة من الأنشطة الاستراتيجية تتطلب مشاركة مواطن إماراتي.

تصدر معظم الرخص التجارية والمهنية خلال 3–7 أيام عمل بعد جاهزية الاسم التجاري وعقد الإيجار والمستندات. أما الأنشطة التي تتطلب موافقات خارجية، مثل العيادات أو المصانع، فتستغرق 2–4 أسابيع.

ليس لمعظم الأنشطة. لا يلزم وكيل خدمات محلي إلا لبعض الرخص المهنية التي يملكها مالك أجنبي منفرد، ولا يكون للوكيل أي حصة في الملكية أو الأرباح.

نعم. تشترط دائرة التنمية الاقتصادية عقد إيجار لمكتب أو محل أو مستودع فعلي. وتتوفر مكاتب مشتركة وصغيرة بدءًا من نحو 12,000 درهم سنويًا في مدينة أم القيوين والمناطق الصناعية.

تعتمد حصة التأشيرات على مساحة مكتبك، وعادةً تأشيرة واحدة لكل 8–9 أمتار مربعة، إضافةً إلى تأشيرة المستثمر. وتحصل المقرات الأكبر والوحدات الصناعية على حصة أكبر.

نعم. تطبَّق ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد عنها. ويمكن للشركات التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، مع بقاء التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلزاميًا.

نعم. يمكن لشركات البر الرئيسي في أم القيوين فتح حسابات لدى أي بنك في الإمارات. وتُعدّ A&A Associate ملف الامتثال وترتّب التواصل مع البنوك التي تقبل رخص أم القيوين.

يمكن إنجاز الاسم التجاري والموافقة المبدئية عن بُعد بموجب وكالة قانونية، لكن يجب على شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة توقيع عقد التأسيس حضوريًا أو عبر وكالة مصدّقة، كما يتطلب ختم التأشيرة الدخول إلى الإمارات.