مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC)

يُعد مركز رأس الخيمة الدولي للشركات من الجهات التي أصدرت مجموعة من اللوائح الفريدة لتأسيس الشركات الدولية (Offshore Companies)، ويعمل بطريقة مشابهة لمفهوم الشركات الأوفشور.

وتنص اللوائح على أن إجراءات تأسيس الشركات الدولية يجب أن تتم من خلال وكيل معتمد ومسجل. وعادةً ما تكون مكاتب المحاسبة والمحاماة مرخّصة ومصرحًا لها بتقديم خدمات تسجيل الشركات الدولية، وتوفير المكتب المسجل، والعمل كوكلاء للشركات.

كما يمكن لمستشار متخصص وذي خبرة في تأسيس الأعمال مساعدتك في إجراءات تأسيس شركة أوفشور في رأس الخيمة.

أبرز خصائص الشركة الدولية

تتمتع الشركة المؤسسة في دولة الإمارات بصفة المسؤولية المحدودة، وتكون اللواحق الممكنة للاسم: "Limited" أو "Incorporated".
تُؤسَّس الشركات بمساهم واحد كحد أدنى، ولا يوجد سقف على عدد المساهمين.
يتطلب تأسيس الشركة الدولية وجود مدير واحد كحد أدنى، ولا توجد أي قيود تمنع الشخص ذاته من تولي هذه المناصب أو ممارسة الصلاحيات المذكورة.
يُسمح بأن يكون المدير والمساهم كيانًا اعتباريًا (Corporate).
لا يشترط تأسيس الشركة في الإمارات حدًا أدنى لرأس المال.
يمكن أن تكون الأسهم من فئات مختلفة.

مواقع الشركات الخارجية (Offshore)

لا يُشترط حضور المساهمين والمديرين شخصيًا أمام السلطات لتأسيس الشركة، غير أنه يتعين عليهم الحضور أمام الوكلاء المسجلين لتوقيع الوثائق ذات الصلة.
يحق للمساهمين/الأعضاء اختيار القانون المعمول به الذي يفضلونه.
يجب تعيين وكيل مسجل معتمد، سواء داخل المنطقة الحرة أو خارجها على أن يكون داخل دولة الإمارات.
يُسمح بممارسة التجارة الدولية.
تتيح اللوائح المنظمة للشركات حجز اسم الشركة خلال الفترة السابقة للتأسيس، لمدة أقصاها 90 يومًا، مقابل سداد الرسوم المقررة.
لا تُفرض أي ضرائب على الدخل الشخصي أو ضرائب على الشركات.
يمكن تضمين أسماء وأحرف أجنبية ضمن اسم الشركة، رهنًا بموافقة الجهة المختصة.
لا يُشترط تقديم حسابات مُدقّقة سنويًا، غير أنه يتعين الاحتفاظ بها سنويًا.
لا يحق للشركة الدولية المؤسسة الحصول على أي تأشيرات إقامة في دولة الإمارات.

يتيح لك تأسيس الشركة الدولية ما يلي:

إقامة علاقات تواصل مع المستشارين القانونيين والمحامين والمحاسبين والمدققين في الإمارات.
فتح حساب مصرفي في دولة الإمارات.
أن تصبح مساهمًا في شركة جديدة أو قائمة في الإمارات.
عقد اجتماعات المساهمين والمديرين داخل دولة الإمارات.